أندية الليغا جاهزة للإضراب بسبب حقوق البث

الأندية الإسبانية الصغيرة تريد تطبيق نظام بيع الحقوق التلفزيونية الجماعي بدل الفردي.

قال خوان كوليت رئيس نادي إسبانيول يوم الأربعاء إن أندية دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم جاهزة للإضراب إذا لم توافق الحكومة على التصديق في القريب العاجل على قانون بضرورة البيع الجماعي لحقوق البث التلفزيوني.

وأبلغ كوليت الإذاعة الاسبانية "نحن جاهزون لإيقاف الدوري إذا لم يخرج هذا القانون في غضون أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع."

وتابع "تحدثت إلى أندية مثل فالنسيا في هذا الأمر. سيكون علينا عقد جمعية عمومية جديدة لكن نحن مستعدون (للإضراب) لو رفضت الحكومة التحرك قدماً في هذا الأمر."

ووحده الدوري الاسباني بين الدوريات الكبرى في أوروبا الذي يتفاوض فيه كل ناد بشكل منفصل لبيع حقوق البث التلفزيوني لمبارياته.

وتأتي تعليقات رئيس اسبانيول بعد يوم واحد من توصل رابطة الدوري الإنكليزي لاتفاق ببيع جماعي لحقوق البث التلفزيوني في الفترة بين 2016 و2019 مقابل 5.2 مليار جنيه إسترليني (7.95 مليار دولار).

ويتقاسم ريال مدريد - أعلى أندية العالم من حيث الإيرادات - وبرشلونة صاحب المركز الرابع فيما بينهما نحو نصف إجمالي حقوق البث التلفزيوني لأندية الدوري الاسباني والبالغ قيمتها 650 مليون يورو (735 مليون دولار) وهو السبب الذي يمنح الناديان أفضلية كبيرة على المنافسين المحليين.

ووفقاً لما ذكره ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي لشركة برايم تايم سبورت للاستشارات فإن النسبة في إنكلترا بين أعلى وأقل الأندية دخلاً من حيث حقوق البث التلفزيونية تبلغ 1.5 إلى 1 بينما تبلغ في الدوري الاسباني 10 إلى 1.

وقال كالزادا الثلاثاء إن أقل فريق في الدوري الإنكليزي الممتاز سينال 106 ملايين جنيه إسترليني في الموسم الواحد وفقاً للصفقة الجديدة ويبلغ نصيب أقل أندية الدوري الاسباني 11 مليون يورو فيما يحصل ريال مدريد وبرشلونة معا على نحو 110 ملايين.

وتأمل عدة أندية في الدوري الاسباني مثل اسبانيول وفالنسيا وإشبيلية في بيع حقوق البث التلفزيوني بشكل جماعي حتى يكون بوسعها طلب المزيد من الأموال من المحطات والتنافس بشكل أكبر في الملعب.

وقال كوليت: "نحن في إسبانيا نبقى نحتفظ بنفس الموقف المهين الذي يسمح فيه لناديين (ريال وبرشلونة) بالحصول على ما لا يناله أي طرف آخر في أوروبا."

وأضاف "تقترب عقود البث التلفزيوني الحالي من نهايتها لكن بسبب عدم الموافقة على القانون فإنه لا يمكننا التفاوض حول عقد جديد."