مطالب لاتخاذ قرارات عاجلة لقوانين موسم 2017 التقنية

ازدادت المطالب والدعوات مؤخراً من أجل تسريع عملية وضع مجموعة نهائية للقوانين التقنية لموسم 2017 من بطولة العالم للفورمولا واحد من أجل

ازدادت المطالب والدعوات مؤخراً من أجل تسريع عملية وضع مجموعة نهائية للقوانين التقنية لموسم 2017 من بطولة العالم للفورمولا واحد من أجل إعطاء الفرق وقتاً كافياً للاستعداد للتغييرات الجذرية المرتقبة.

وبعد اجتماع المجموعة الاستراتيجية للفورمولا 1 في شهر أيار/ مايو الماضي، أعلن الاتحاد الدولي للسيارات عن مجموعةٍ من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة إثارة السباقات والسيارات ابتداءً من سنة 2017.

تقضي الخطة بزيادة سرعة سيارات الفورمولا واحد بخمس أو ست ثواني في اللفة الواحدة، وبأن تصبح سيارات البطولة أكثر عدائيةً بالمظهر مع زيادة عرض الإطارات الخلفية وأجنحة أمامية وخلفية أعرض، إضافةً إلى السماح بزيادة قوة المحركات الحالية.

وما زالت الفرق تنتظر التفاصيل النهائية لهذه القوانين في الوقت الحالي، إذ يجب أن تُعتمد القوانين بصيغةٍ نهائية في شهر آذار/ مارس المقبل ولا يمكن تعديلها بعد ذلك الموعد.

وأعرب كل من مدير العمليات لفريق فورس إنديا أوتمار سزافناور، وزميله المدير التقني أندرو غرين عن فضولهما لمعرفة الاتجاه الذي يجب عليهما سلوكه من أجل وضع خطط مبدئية من الآن.

وشرح سزافناور عن مخاوفه لموقع أوتوسبورت قائلاً: ‘‘بالنسبة لي، فإن عدم وضع صيغة محددة للقوانين يشكّل عامل قلقٍ كبير، وكلّما ازدادت الفترة قبل وضع هذه الصيغة كلّما يزداد وضعنا سوءاً’’.

‘‘فريق فورس إنديا ليس ضخماً، وبالتالي لا نملك موارد بحجمٍ مماثل لبقية الفرق من أجل القيام بعدة أمورٍ في آن واحد’’.

‘‘نتبّع نهج متسلسلاً في التطوير، وليس متفرعاً، وبالتالي يجب معرفة ما ستؤول إليه القوانين التقنية، خصوصاً في حالة وجود تغييرات جذرية’’.

كما أكد غرين وجود اجتماعٍ للمدراء التقنيين في بطولة العالم للفورمولا واحد يوم الثلاثاء الذي يسبق جائزة بلجيكا الكبرى حيث ستجري مناقشة كافة الأمور العالقة في هذا الاجتماع.

وقال غرين لموقع أوتوسبورت: ‘‘تبقى الأمور مفتوحة لحين حصول هذا الاجتماع ومعرفة آراء الاتحاد الدولي حول الطريق الذي يجب سلوكه. في الوقت الحالي كل ما لدينا هو ورقة بيضاء على حد علمي’’.

‘‘هذا أمرٌ مقلق لأنه يجب علينا الاتفاق على مجموعة قوانين نهائية بحلول شهر آذار/ مارس من سنة 2016’’.

‘‘أمضينا عدة أشهرٍ في مباحثاتٍ تتعلق بتفاصيل دقيقة للغاية لكل بند من بنود القوانين التقنية من أجل ضمان عدم وجود أية ثغرات يمكن استغلالها من إحدى الفرق’’.

‘‘وبالتالي يجب علينا الآن القيام بنفس هذه العملية وإعادة كتابة مجموعة جديدة من القوانين التقنية خلال فترةٍ زمنية قصيرة نسيباً دون وجود أية ثغرات، وهذا الأمر يشكّل تحدياً هائلاً. لا أعلم كيف سنتمكن من تحقيق ذلك بحلول شهر آذار/ مارس’’.